الثاني من الوجهين الآخرين فتقريره أن نقول : قولنا لا شيء من جيمات الزمان الفلاني - بب - في ذلك الزمان ينكعس إلى قولنا لا شيء من - ب - بج - في ذلك الزمان لا أن يشترط في - ب - أن يكون موجودا في ذلك الزمان فإنه ربما لا يكون لشيء مما يوصف به وجود حينئذ كما ذكرنا وتمثلنا فيه بمالك ألف وقر ذهب بل ندعي صدق حكم العكس في ذلك الزمان ونبينه بأنه لو لم يكن ذلك حقا لكان بعض - ب - ج - في ذلك الزمان فبالافتراض يكون بعض - ج - ب - في ذلك الزمان وقد كان لا شيء من جيمات ذلك الزمان - بب - هذا خلف . والكلام على تناقض المطلقات بهذا الوجه قد مر فلا وجه لإعادته . قوله : وأما الحجة المحدثة التي لهم من طريق المباينة التي أحدثت من بعد المعلم الأول فلا يحتاج إلى أن نذكرها فإنها وإن أعجب بها عالم مزورة وقد بينا حالها في كتاب الشفاء أقول : الحجة المحدثة التي أشرنا إليها أنها أحدثت بعد الاعتراض على الحجة الأولى وقد استحسنها الحكيم الفاضل أبو نصر وهي أنهم قالوا - ج مباين - لب -

--> وقال من تأخر عنه زمانا : إنه لا ينعكس الا عرفيا عاما لصورة البعض فقال آخر : يجب أن يكون البعض عرفيا خاصا لئلا يلزم ما أورده صاحب البصائر فإنه لو لم يصدق في العكس اللادوام في البعض صدق الدوام في الكل وينعكس إلى دوام الأصل فلما افترق الأقوال ومحصلها قولان أحدهما الانعكاس إلى العرف العام ، ثانيها الانعكاس في الجهة كنفسه في الجهة أراد الشارح أن يجمع بين القولين فقال : لا خفاء في أنه لا يمكن في العكس حفظ كمية الأصل وحفظ جهته معا لان اللادوام لا ينعكس كنفسه فلا يبقى الا أن يحافظ على الكمية أو على الجهة فان حوفظ على الكمية لم ينعكس الا عرفيا عاما ، وأن حوفظ على الجهة لم ينعكس الا عرفيا خاصا جزئيا فهاهنا ثلثه أمور : الأول أنها ينعكس في الجهة ، الثاني أن العكس يحفظ الجهة جزئيا ، الثالث أنه لا يحفظ الجهة كليا لاحتمال أن لا يصدق الكلى في العكس الا عاما وأشار إلى الأول بقوله « أما الانعكاس فلان الأصل يقتضى » وهو ظاهر ، وإلى الثاني بقوله « وأما انحفاظ الجهة في البعض » وتقريره أن ذات - ج - ليس - ج - بالفعل والا لكان - ج - دائما فليس - ب - دائما وقد كان لا دائما هذا خلف وذات - ج - - ب - في بعض أوقات كونه ليس - ج - والا لكان ليس - ب - في جميع أوقات كونه ليس - ج - وهو ليس - ب - في جميع أوقات كونه ليس - ج - فيكون ليس - ب - دائما وقد كان لا دائما و